شهدت القاهرة خلال يومي 19 و20 نوفمبر 2025، انعقاد ورشة العمل شبه الإقليمية، التي نظمها المكتب الإقليمي للدول العربية، التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والتي تناولت موضوعاً بالغ الأهمية، يتعلق بـ«بناء القدرات حول تمويل الحد من مخاطر الكوارث»، حيث شارك «المكتب العربي للشباب والبيئة» بوفد فاعل ضمن أعمال هذه الورشة، التي ضمّت أكثر من 25 مشاركاً من مختلف الدول العربية، يمثلون نقاط الاتصال الوطنية لـ«إطار سنداي»، ووزارات المالية، وقطاع التأمين، ومؤسسات البحث العلمي، والأكاديميات العلمية.
جاءت مشاركة «المكتب العربي» في إطار اهتمامه بتعزيز قدرات المجتمع المدني والمؤسسات الشبابية، في التعامل مع قضايا المناخ والمخاطر والكوارث، وخاصةً ما يتعلق بآليات تمويل جهود الحد من المخاطر، وتوجيه الموارد نحو حلول مستدامة، تحمي المجتمعات الأكثر عرضة للتأثيرات.
وخلال جلسات الورشة، التي امتدت على مدار يومين، ناقش المشاركون أحدث الاتجاهات العالمية والإقليمية في تصميم أنظمة وطنية مستدامة لتمويل الحد من مخاطر الكوارث، مع تبادل التجارب حول الأدوات المالية المختلفة التي يمكن أن تدعم هذه الأنظمة، سواء عبر التمويل الحكومي، أو الشراكات مع القطاع الخاص، أو آليات التأمين،ظ أو التمويل الدولي القائم على المخاطر.
كما ركزت العروض التفاعلية، التي جرى تقديمها خلال الورشة، على خيارات صانعي السياسات في الدول العربية، لإنشاء منظومات تمويل فعّالة، إضافة إلى بحث طرق تعبئة الموارد من مصادر متعددة، مع تحديد مجموعة من التحديات، التي تواجه الدول العربية في توسيع نطاق تمويل إجراءات الحد من المخاطر، وتعزيز القدرة على الصمود.
وقد أسهم الأستاذ هيثم عبدالعظيم، مدير المشروعات في «المكتب العربي للشباب والبيئة»، من خلال مداخلاته خلال المناقشات، في تسليط الضوء على دور الشباب والمنظمات المجتمعية في دعم خطط الحد من مخاطر الكوارث، وأهمية دمجهم في عمليات التخطيط والتمويل والتنفيذ، بوصفهم شركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية، ورفع مستوى التنسيق بين المؤسسات الحكومية والبحثية والمجتمعية، بما يضمن تطوير أنظمة تمويل وطنية أكثر فاعلية واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة، الناتجة عن التغيرات المناخية، وزيادة معدلات الكوارث الطبيعية.