المنتدى المصري للتنمية المستدامة يدعم التحول لبدائل تبريد وتكييف صديقة للبيئة
في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة المرتبطة بأنشطة التبريد والتكييف، شارك «المنتدى المصري للتنمية المستدامة» في ورشة العمل التي نظمتها وحدة «الأوزون» بوزارة البيئة، بالتعاون مع جمعية «أشري بيراميدز»، تحت عنوان «نشر الوعي بأهمية التحول إلى البدائل الحديثة الصديقة للبيئة والأكثر كفاءة في مجال التبريد والتكييف»، والتي عُقدت بالقاهرة يوم 27 أكتوبر 2025، ضمن سلسلة فعاليات تهدف إلى دعم التوجه الوطني نحو تبني تقنيات حديثة ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة، وتقلل من الانبعاثات المسببة للاحترار العالمي، بما يتماشى مع التزامات مصر تجاه «بروتوكول مونتريال»، و«تعديل كيغالي».
شهدت الفعالية حضور نخبة من الخبراء وممثلي الوزارات والهيئات العامة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، والشركات العاملة في مجال التبريد والتكييف، حيث مثّل «المنتدى المصري للتنمية المستدامة» أحد أبرز المشاركين من منظمات المجتمع المدني، في النقاشات الفنية التي تناولت سبل التحول إلى أنظمة صديقة للبيئة، وأكد ممثلو المنتدى، خلال مداخلاتهم، أهمية رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي بالتأثيرات البيئية للتقنيات التقليدية في التبريد والتكييف، ودور المنظمات الأهلية في نشر ثقافة الاستدامة، ودعم التحول العادل نحو بدائل آمنة وفعالة من حيث الطاقة.
تضمنت الورشة 6 جلسات رئيسية، تناولت مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بالتحول إلى بدائل حديثة في هذا القطاع الحيوي، ففي الجلسة الافتتاحية، ألقى الدكتور عزت لويس، رئيس وحدة «الأوزون»، كلمة أكد فيها أن اللقاء يأتي امتدادًا لجهود الدولة في تنفيذ التزاماتها الدولية لحماية طبقة الأوزون، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق التحول المنشود نحو بدائل مستدامة، فيما تناولت الجلسة الثانية الالتزامات الوطنية تجاه «تعديل كيغالي» على «بروتوكول مونتريال».
وتم خلال نفس الجلسة، استعراض دور مصر في خفض استهلاك مركبات «HFCs» المستخدمة في التبريد والتكييف، باعتبارها من أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما تم التأكيد على أن التزام مصر بالتحول إلى بدائل آمنة ليس مجرد التزام بيئي، بل يمثل أيضًا فرصة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، خاصة مع الاتجاه العالمي نحو فرض قيود على المنتجات عالية الانبعاثات.
وفي الجلسة الثالثة، استعرض ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الجهود المبذولة لتحسين كفاءة الطاقة في أجهزة التبريد والتكييف، والتي تشكل نسبة كبيرة من استهلاك الكهرباء في المنازل والمنشآت، وتطرقت المناقشات إلى الاستراتيجية القومية لكفاءة الطاقة، وأهمية توجيه المستهلكين نحو الأجهزة الموفرة، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية لإنتاج أجهزة مطابقة للمعايير الدولية.
وركزت الجلسة الرابعة على التكنولوجيات البديلة للمواد الخاضعة لرقابة «بروتوكول مونتريال»، حيث تم استعراض أكواد التبريد والتكييف التي يجري تطويرها، والدليل الفني للأنظمة التبخيرية، كأحد الحلول الفعالة في تقليل استهلاك الطاقة، وشهدت الجلسة عرضًا لتجربة مشروع «EGYPRA»، الذي يدعم التحول إلى بدائل ذات أثر بيئي منخفض، من خلال التدريب والدعم الفني، في إطار تعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.
الجلسة الخامسة تناولت الدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في الفحص النوعي لوسائط التبريد والغازات المستوردة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات البيئية المصرية، إلى جانب جهود منع دخول المواد غير المطابقة، التي قد تؤثر سلبًا على طبقة الأوزون أو المناخ، فيما ركزت الجلسة السادسة على جهود الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في وضع المواصفات القياسية الحديثة للثلاجات وأنظمة التكييف، التي تعتمد على بدائل صديقة للبيئة، مع إبراز دور هذه المواصفات في رفع كفاءة الأجهزة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحفيز التحول الصناعي نحو منتجات مستدامة.
من خلال مشاركته في هذه الورشة، يؤكد «المنتدى المصري للتنمية المستدامة» أن التحول نحو بدائل تبريد وتكييف صديقة للبيئة لا يقتصر على الجانب التقني، بل يتطلب أيضًا تعزيز الوعي المجتمعي، وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما يشدد على أن تبني هذه البدائل يسهم في خفض البصمة الكربونية، وتحقيق مستهدفات مصر من «الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050»، فضلًا عن تقليل فاتورة الطاقة، وتحسين جودة الهواء.