مشروع “نحو مواطنة فاعلة – إدارة موارد المياه نموذج تطبيقى”
يتصدى مشروع “نحو مواطنة فاعلة – إدارة موارد المياه نموذج تطبيقي” لقضية حرمان منظمات المجتمع المدني من أداء دورها الرقابي والتشاركي لأداء الحكومة، والذي يرجع لمجموعة من الأسباب الرئيسية منها ضعف قدرات منظمات المجتمع المدني فى تطبيق آليات المساءلة المجتمعية، وكذلك ضعف ثقة الحكومة في منظمات المجتمع المدني.
الهدف العام
يعمل المشروع على إيجاد مجتمع محلي يؤمن بأهمية المساءلة المجتمعية ودورها الهام كآلية اصيلة فى مراقبة الوفاء بالحقوق والمشاركة فى إدارة منظومة الخدمات وفقاً لمعايير موحدة، وذلك من خلال بناء قدرات المجتمعات فى ثلاثة قرى بمحافظات الصعيد وهم “بني سويف– أسيوط– قنا” عن طريق تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية لبناء قدراتهم وتمكينهم من فتح حوار فعال ودائم مع الأطراف الحكومية المعنية بتقديم الخدمات مما يتيح لهم الفرصة بممارسة آليات المساءلة المجتمعية وإقتراح الحلول والبدائل في مجال الإدارة المستدامة للموارد وخاصة بقطاع المياه لما يشكله هذا المورد من تحدي إسترتيجي هام. كما يتيح المشروع تبني المنظمات الأهلية للمبادرات المجتمعية ودعم تنفيذها في هذا المجال.
وصف موجز للمشروع
ويشارك في انشطة المشروع 15 منظمة من منظمات مجتمع المدني القاعدية بواقع 5 جمعيات أهلية بكل محافظة، علاوة على أعضاء المجالس المحلية التنفيذية والشعبية بعد إجراء إنتخابها وممثلي للفئات المتضررة من القيادات الطبيعية والشباب والمرأة بالمحافظات المستهدفة وكذلك الإعلام يلعب دوراً هاماً في رفع الوعى بأهمية المشاركة المجتمعية وبأهمية إستدامة الموارد كحق من حقوق الأجيال القادمة كذلك يعمل كإحدى الأدوات الهامة في ممارسة المساءلة المجتمعية.
ويسعى المشروع فى الاطار العام الى تقديم نموذج ناجح قابل للتكرار في ايجاد حالة من الشراكة المتكاملة بين منظمات المجتمع المدنى والقطاع الحكومى فى ادارة مورد المياه بشكل يلبى احتياجات المواطنين ويراعى مصالح الاجيال القادمة وذلك من خلال تحقيق مجموعة من النتائج
موقع التنفيذ
محافظات ” بني سويف – أسيوط– قنا
الشركاء
الجهة المانحة
منظمة دياكونيا
مدة المشروع
من 2016 وحتي 2020
نتائج المشروع
- إزدياد التنسيق والمشاركة بين الحكومة والمجتمع المستهدف من خلال عمل العديد من اللقاءات والإجتماعات التشاركية كإحدى الآليات التي تساعد على تداول المعلومات وشفافيتها.
- زيادة تقبل الجهات الحكومية لدور المجتمع المدني كشريك اساسي وكحق من الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون.
- ازدياد مشاركة وفاعلية دور الشباب والمرأة من خلال رفع وعيهم بأهمية هذا الدور وبكونه حق وواجب على كل فرد في المجتمع حيث يسعى المشروع إلي رفع وعى الشباب وتعزيز قدراتهم في إدارة الموارد من خلال تمكينهم من تصميم وتنفيذ المبادرات الشبابية التي سوف يتيحها لهم المشروع. كما يسعى المشروع الى خلق نمط استهلاكى جديد يتسم بالرشد فى استخدام مورد المياه بين جموع المواطنين وذلك عبر اتاحة المعلومات ومناقشة التحديات التى تواجه الحكومة ومحاولة ايجاد مساحة للعمل المشترك بين ادارة المياه والمجتمعات المستهدفة.